تعارض قوانین

بررسی خیار تاخیر ثمنچکیده وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع ومشتری درمقابل دیگری بوجود می آید؛ بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلاً متعهد می شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننمایند، بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلاً میتواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانوناً به خیار تأخیر ثمن معروف می باشد.خیار تاخیر ثمن، حق فسخ یا امضاء عقد بیعی است که به علت تأخیرتأدیه ثمن، و با مجموع شرایط قانونی آن، برای فروشنده ایجاد می شود.بر همین مبنا، هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد خریدار خیار تاخیر خواهد داشت. مبانی خیار تاخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند، روایات نیز چنانکه فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن بایستی شرایط ذیل موجود باشد در صورتیکه یکی از این شروط موجود نباشد خیار مزبور ثابت نمی‌گردد این شرایط عبارتند از 1- عدم تسلیم تمام مبیع 2- عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن 3- موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان 4- مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باش تعارض قوانین...ادامه مطلب

خیار تخلف شرط نتیجه  چکیده: هدف از اين پژوهش بررسي خيار تخلف از شرط  نتیجه است که مطابق با ماده 234 قانون مدني: «شرط بر سه قسم است: 1- شرط صفت، 2- شرط نتيجه، 3- شرط فعل اثباتا يا نفيا. شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود ». بنابراين طبق اين ماده وقتي طرفين قرارداد شروطي را ضمن عقد بيان مي کنند، اگر از تعهدي که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطي که در عقد بيان کردند، زير پا گذاشتند، خيار تخلف از شرط را براي شخصي که شرط به نفع او شده است را باعث مي شود. يعني خيار تخلف از شرط حق فسخي است که ناشي از شرط و تراضي اراده است. در این نوع شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل می‌گردد. درشرط نتیجه وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند. - در این نوع شرط بطلان عقد به بطلان شرط نتیجه می‌انجامد. - شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.هرگاه مانعی در سر راه نتیجه شرط شده باشد یا شرط نتیجه به دلیل مخالفت با شرع باطل باشد، حق فسخ بوجود می‌آید که آن هم قابل اسقاط است. - در صورتی که معامله بواسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن شده است باطل نمی‌شود زیرا شرط نتیجه به محض اشتراط حاصل می‌شود. کلید واژه:خیار ،حق فسخ،تخلف،شرط نتیجه ،عقد اصلی   1-1-   مقدمه از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل تعارض قوانین...ادامه مطلب

بررسی خیار مجلسچکیده : در شریعت اسلام یکی از احکام که در مورد معاملات تشریع گردیده خیارات است وفقهای بزرگوار اسلام قسمت از کتب فقهی خود را با آن اختصاص داده‌اند،  فلسفه تشریع خیار در معاملات شاید این باشد که اگر متعاملین به خرید وفروش متاعی توافق نماید و بعد از اجرای عقد از عمل انجام داده‌ای خود نادم گردد بتواند آن را فسخ نماید. ایجاد حق خیار، مخصوصاً خیار مجلس این خواهد بود که در صورت لزوم از این حق استفاده نماید تا جلو ضرر احتمال گرفته شود،  با اینکه اصل اولی در معاملات لزوم بیع است و با اجرای عقد بیع معامله تمام است و نقل وانتقال انجام می‌گیرد ، ولی با این حال خیار مجلس از آن جمله خیارات است که خود بخود در ضمن بیع وجود دارد یعنی اگر شرط خیار نکند باز هم تازمان که در مجلس عقد دوطرف معامله حضور دارند وهیئت زمان اجرای عقد را بهم نزده باشد می‌تواند هرکدام شان  معامله انجام گرفته را فسخ نمایند،  اما اگر به هر دلیلی طرفین شرط کند که به محض اجرای عقد و معامله لازم باشد و هیج کدام حق بهم زدن آن را نداشته باشد این حق را شارع در اختیار دوطرف قرار داده که با اصل حاکمیت اراده بتواند خیار مجلس را از خود سلب نمایند و اینکه با چه طرقی خیار مجلس ساقط می‌گردد. پژوهش نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روشهای استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. تعارض قوانین...ادامه مطلب

بسم االله الرحمن الرحیم احاله احاله ( RENVOI  ) هرگاه قاعده حل تعارض کشور مقر دادگاه قانون خارجی را صالح تشخیص دهد ولی آن قانون خارجی به موجب قاعده حل تعارض خود راصالح ندادند و اجرای قانون کشور مقرر ی تعارض قوانین...ادامه مطلب

 ازدواج در اسلام عملی مستحب و در برخی موارد واجب شمرده می‌شودطبق قوانین اسلامی ازدواج تنها با پیشنهاد مرد و تأیید توسط زن (یا برعکس) صحیح است. اهل سنت حضور دو شاهد را هم لازم می‌دانند ولی شیعیان حضور شاهد را لازم نمی‌دانند.البته می‌توان به شخص دیگری که لازم هم نیست که نماینده دینی باشد، وکالت داد تا آن‌ها را به عقد یکدیگر درآورد.  چندزنی تا حداکثر ۴ همسر برای مردان جایز است ولی چندشوهری جایز نیست. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن برای ازدواج مجدد باید مدتی را صبر کند که به عده معروف است و در این دوران همچنان برخی آثار رابطهٔ زوجیت بین او و همسر سابقش برقرار است. در هنگام ازدواج مرد باید مالی را به تملک زن درآورد که به مهریه معروف است. مقدار مهریه بسته به توافق زن و مرد است.   شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت، متعه، نکاح منقطع یا صیغه) هم دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می‌شود. این نوع ازدواج فقط برای مدت محدودی که توسط دو طرف معین شده اعتبار دارد نکاح در عربی معادل ازدواج است. در قرآن نکاح برای قرارداد ازدواج به کار می‌رود ازدواج باطل       ازدواج بین دو همجنس: مزدوجین باید یکی مرد و یکی زن باشند. ازدواج همجنس‌گرایانه در اسلام پذیرفته نیست.     ازدواج بدون اراده: ازدواج شخصی که ارادهٔ ازدواج نداشته مثل شخصی که مجبور به آن شده، یا ازدواج تعارض قوانین...ادامه مطلب

  ازدواج در اسلام عملی مستحب و در برخی موارد واجب شمرده می‌شودطبق قوانین اسلامی ازدواج تنها با پیشنهاد مرد و تأیید توسط زن (یا برعکس) صحیح است. اهل سنت حضور دو شاهد را هم لازم می‌دانند ولی شیعیان حضور شاهد را لازم نمی‌دانند.البته می‌توان به شخص دیگری تعارض قوانین...ادامه مطلب

مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو را موقتاً یا به طور دائم منتفی میسازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد  عقدی که به این ترتیب منعقد میشود، باطل است و لذا اثری از لحظه انعق تعارض قوانین...ادامه مطلب