بررسی خیار مجلس

1 1 1

چکیده :

در شریعت اسلام یکی از احکام که در مورد معاملات تشریع گردیده خیارات است وفقهای بزرگوار اسلام قسمت از کتب فقهی خود را با آن اختصاص دادهاند،  فلسفه تشریع خیار در معاملات شاید این باشد که اگر متعاملین به خرید وفروش متاعی توافق نماید و بعد از اجرای عقد از عمل انجام دادهای خود نادم گردد بتواند آن را فسخ نماید. ایجاد حق خیار، مخصوصاً خیار مجلس این خواهد بود که در صورت لزوم از این حق استفاده نماید تا جلو ضرر احتمال گرفته شود،  با اینکه اصل اولی در معاملات لزوم بیع است و با اجرای عقد بیع معامله تمام است و نقل وانتقال انجام میگیرد ، ولی با این حال خیار مجلس از آن جمله خیارات است که خود بخود در ضمن بیع وجود دارد یعنی اگر شرط خیار نکند باز هم تازمان که در مجلس عقد دوطرف معامله حضور دارند وهیئت زمان اجرای عقد را بهم نزده باشد میتواند هرکدام شان  معامله انجام گرفته را فسخ نمایند،  اما اگر به هر دلیلی طرفین شرط کند که به محض اجرای عقد و معامله لازم باشد و هیج کدام حق بهم زدن آن را نداشته باشد این حق را شارع در اختیار دوطرف قرار داده که با اصل حاکمیت اراده بتواند خیار مجلس را از خود سلب نمایند و اینکه با چه طرقی خیار مجلس ساقط میگردد. پژوهش نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روشهای استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود.

کلیدواژه ها: خیار مجلس، عقد بیع، حاکمیت اراده  ،  متعاملین ،شرط خیار ، حق فسخ

مقدمه

واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ میآید و میگویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده میxadشود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع میشود.

نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبتنی بر تغلیب است زیرا اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین منعقد میگردد.(کاتوزیان،1386) ماده 397 قانون مدنی میگوید: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشدهاند، اختیار فسخ معامله را دارند».

مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت ارادهها» است

 اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع میشود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نمایندهای که عهدهدار اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع میشود و میتواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمیبرد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، میتواند عقد را فسخ کند. .(کاتوزیان،1386

-ورود به بحث:

قبل از ورود در بحث اصلی لازم است چند اصطلاح تبیین گردد تا منظور از آن کلمات در مباحث آتی معین گردد.با عنایت به اینکه خیار مجلس از آن دست خیارات اختصاصی است که فقط در بیع جریان دارد  واگر کلمات همانند معامله هم استفاده شده از باب تفنن وجلوگیری از تکرار آن است اما منظور همان بیع است.

2-2-مفاهیم:

مجلس درلغت و اصطلاح

مجلس یکی از واژههایی است که در این نوشتار فراوان بکار خواهد رفت ، مجلس در لغت اسم مکان و برگرفته از ماده (ج ل س) به معنای نشیمنگاه است ،(جعفری لنگرودی ،1379) چنانکه راغب در مفردات آورده است: «..جَلَسَ أصله أن یقصد بمقعده جلسا من الأرض، ثم جعل الجُلُوس لکل قعود، و المَجْلِس: لکلّ موضع یقعد فیه الإنسان…»   و در جای دیگر نیز ای گونه آمده است : «…مجلس اسم مکان و محل نشستن انسان و جمع آن مجالس است. (فخار طوسی،1384)

در اصطلاح فقها هم مجلس به معنای محل انجام معامله بیع آمده است  مرحوم شیخ انصاری فرموده است: و المراد بu200d «المجلس» مطلق مکان المتبایعین حین البیع، و إنّما عبّر بفرده الغالب، و إضافه الخیار إلیه لاختصاصه به و ارتفاعه بانقضائه الذی هو الافتراق…» مراد از مجلس مطلق مکان طرفین عقد بیع است چون غالباً عقددرحال نشسته صورت میگیرد واضافه شدن خیار به بیع ازاین جهت است که این خیار اختصاص به بیع دارد و درسایر عقود خیارمجلس وجود ندارد  وانقضای این خیار تا وقتی است که هر دو طرف ازهم دیگر جدا نشدهxadاند.  شیخ طوسی نیز نزدیک به همین معنی را از خیار مجلس ارائه داده ودر کتاب المبسوط این گونه بیان فرموده است: «…أن یعقد العقد بالإیجاب و القبول فیثبت لهما الخیار ما لم یتفرقا بأبدانهما، و یسمى هذا خیار المجلس(بروجردی،1380).

 

 

 

خیار درلغت واصطلاح

دومین کلمهای که باید تبیین گردد عبارت است از «خیار»  در لغت به این صورت ذکر شده که «خیار» اسم مصدر برای «اختیار» است همان طوری که «غسل»  اسم مصدر برای اغتسال  است اختیار  مصدر  باب  افتعال است  یعنی با لحاظ  انتساب به فاعل  و اختیار ،  بدون  لحاظ انتساب به فاعل  خیار است . (امامی،1366)

شیخ انصاری (ره) میفرماید: الخیار لغهً: اسم مصدرٍ من «الاختیار»، غُلّب فی کلمات جماعهٍ من المتأخّرین فی «مِلْکِ فسخ العقد»خیار را در مصطلحات الفقه این گونه معنی نموده است:  « الخیار اسم مصدر من الاختیار یقال إختار یختار اختیارا و خیارا، و یقال أنت بالخیار أی اختر ما شئت هذا بحسب اللغه. و أما فی اصطلاح الفقهاء فهو عباره عن تسلط الشخص على العقد فسخا و إمضاء(فخار طوسی،1384)

«خیار، در اصطلاح حقوقى، عبارت است از تسلّط متعاملین یا یکى از آنها بر ازالۀ اثر حاصل از عقد. این تسلّط قانونى شخص بر اضمحلال عقد، یک وقت ناشى از تراضى طرفین است؛ مانند خیار شرط و یک وقت هم ناشى از حکم قانون است؛ مانند خیار مجلس(کاتوزیان ،1381)

بیع درلغت واصطلاح

بیع رادرکتاب مصباح المنییر ان گونه تعریف نموده است «..و (البَیْعُ) من الأضْدَادِ مثلُ الشِّرَاءِ و یُطْلَقُ على کلِّ وَاحِدٍ من المُتَعَاقِدَینِ أَنَّه (بَائِعٌ) و لکنْ إذا أُطْلِقَ (البائِعُ) فالْمُتَبَادِرُ إلى الذِّهْنِ بَاذِلُ السِّلْعَهِ…»   یعنی بیع از آن دست کلماتی است که در کلمات متضاد بکار میرود مانند کلمه شراء برهردو طرف متعاقدین بایع اطلاق میشود ولکن وقتی بدون قرینه آورده شود در ذهن فروشنده متاع تبادر پیدا میکند.  ونیز فراهیدی درالعین دراین مورد چنین آورده است: «…العرب تقول: بِعْتُ الشیء بمعنى اشتریته. و لا تَبِعْ بمعنى لا تشتر(فخار طوسی،1384)

 آیت الله شاهرودی در توضیح بیع آورده است : «بیع: مبادلۀ مال در برابر مال. معناى یاد شده، معناى لغوى بیع است؛ لیکن در اصطلاح فقها براى بیع تعاریف گوناگونى ذکر شده است، از جمله: ۱٫ نقل عین در برابر عوض معلوم. ۲٫ عقد دالّ بر نقل عین در برابر عوض معلوم. ۳٫ انتقال عین در برابر عوض معلوم. چنانکه در هر تعریف، شرط یا شرایطى به زیاده یا نقصان ذکر شده که تأثیرى در ماهیّت بیع ندارد و منظور از همۀ آنها اشارۀ مفید و مختصر به حقیقت بیع است که در اصطلاح از آن به تعریف لفظى و شرح الاسمى تعبیر مىشود نه تعریف حقیقى منطقى(بروجردی،1380)

عقد در لغت و اصطلاح

فیروز آبادی در  القاموس  المحیط گفته است: «عقد عین قاف دال عقد الحبل و البیع و العهد  یعقده شده العقد الضمان و العهد و الجملxadالموثق الظهر،  صرح به ادمه الاشتقاق ان اصل القد نقیض الحل ثم استعمل فی انواع  العقود من البیوعات و اععقود وغیرها ثم استعمل فی التصمصم و الاعتقادا الجازم . (حلبی،1417ه ق)

عقد از عین و قاف و دال است بیع و ریسمان (طناب)  و عهد را محکم کرد، و عقد  یعنی ضمان و عهد اصل عقد نقیض حل  است سپس  در عقدهای مختلف استعمال شده  و بعد از آن در تصمیم و اعتقاد جازم استعمال شده اما در اصطلاح، در کتب فقهی به تعریفاتی برمی خوریم که عمدتاً مفهوم  آن این است که معاملهxadای است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد بر عکس ایقاع که فقط  ایجاب در آن لازم  است. جناب احمد بن مهدی نراقی  در کتاب مستند الشیعه فی احکام الشریعه مینویسد: «العقد هو مرکب من ایجاب و قبول»  عقد مرکب است از ایجاب و قبول». این تعریف به وضوح میرساند که  عقد بدون ایجاب و قبول صورت  نمیگیرد و به همین مطلب قول این حمزه در الوسیله اشاره میکند که فرمود «العقد یثبت بنفس الایجاب  و القبول(فخار طوسی،1384)

 

شیخ طوسی هم ای گونه بیان نموده است « أحدها: أن یعقد العقد بالإیجاب و القبول فیثبت لهما الخیار ما لم یتفرقا بأبدانهما، و یسمى هذا خیار المجلس. فإذا ثبت بینهما العقد و أراد أن یوجبا العقد و یبطلا الخیار جاز لهما أن یقولا أو یقول أحدهما و یرضى به الآخر: قد أوجبنا العقد و أبطلنا خیار المجلس فإنه یثبت العقد و یبطل الخیار المجلس.»  ونیز ایشان در جای دیگر فرموده است: «خیار المجلس: و هو أن یکون لکل واحد منهما الخیار و فسخ العقد ما لم یتفرقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر الإمضاء، فإذا اختار ذلک انقطع الخیار، و لزم العقد، و لم یفتقر إلى التفرق بالأبدان عن المکان(حلبی،1417ه ق)

شروع و پایان خیار مجلس

مراد از مجلس، مکانى است که معامله در آن جا صورت گرفته است.

خیار مجلس پس از تحقّق معامله براى هریک از فروشنده و خریدار تا زمانى که از یکدیگر جدا نشدهاند، ثابت است؛ بنابر این، حقّ خیار با انعقاد معامله، آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، پایان مىیابد. (کاتوزیان ،1381)

معنای افتراق

افتراق؛ یعنى جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر. مراد، افتراق عرفی است نه عقلى، که با به هم خوردن عرفى هیئت اتّصالى موجود بین دو طرف معامله هنگام عقد، تحقق مىیابد، به شرط آنکه جدایى به اکراه نباشد. گروهى، عدم سقوط خیار در صورت اکراه را بر عدم قدرت طرفین بر تخایر (اعمال خیار) مشروط کردهاند، مانند آنکه دهانشان را ببندند یا بر ترک تخایر تهدید شوند. (کاتوزیان،1384)

3-2-تعریف خیار مجلس

خیار مجلس ، حقّ فسخ معامله براى هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر.

شهید ثانی این گونه بیان نموده است: « .. خیار المجلس أضافه  إلى موضع الجلوس مع کونه غیر معتبر فی ثبوته ، و إنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا  فی إطلاق بعض أفراد الحقیقه، أو حقیقه عرفیه

 

 

4-2-عناصر خیار مجلس

خیار  مجلس،  موضوعی از موضوعات است و تا موضوع روشن نشود و منقّح  نگردد بحث از احکام  آن نا بسامان خواهد بود؛ اجتهاد در موضوعات، مقدم بر اجتهاد در احکام است.

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه عمومی حقوق عناصری را برای خیار مجلس بیان نموده است، که ما هم برای روشن شدن موضوع آن عناصر را به شرح ذیل احصاء میآوریم:

۱ عقد بیع

  بنابر قول مشهور، خیار مجلس تنها در عقد بیع ثابت است و در دیگر عقود جریان ندارد

اما آقای جعفری لنگرودی در فلسفه عمومی حقوق میفرماید: نزد امامیه در غیر بیع،  خیار مجلس نیست .

2 تعدّد  بایع و مشتری

 ظاهر نصوص خیار مجلس، دلالت  بر این عنصر دارد. پس اگر یکی از طرف بایع و مشتری وکیل در بیع باشد ظاهراً نمیتواند خیار مجلس را اعمال کند اما ملاک نصوص خیار مجلس به او اذن استفاده از خیار مجلس را میدهد اگر موکلان از جلسه عقد بیع، غایب باشند زیرا توکیل با غیبت مذکود، ظهور دارد در اینکه وکیل مذکور حق استفاده از خیار مجلس را دارد. این وکیل اگر مکان عقد را ترک کند حق ندارد از خیار مجلس استفاده کند.البته در کتاب مکاسب وکیل را به سه قسم بیان میکند در یک صورت آن (که وکیل در عقد و تصرف باهم باشد) وکیل حق خیار دارد. (بروجردی،1380)

۳ مکان اجتماع بایع و مشتری

در بیع غائبین این عنصر وجود ندارد مع ذلک  غزالی تصور خیار مجلس را در عقد غائبین کرده است.

۴وجود عناصر

بیع دارای عواصر عمومی عقود و عناصر اختصاصی بیع باشد پس در بیع فضولی و بیع مکره خیار مجلس نیست.

۵بیع خاتمه یافته باشد

پس  در بیع صرف و سلم قبل از قبض، خیار مجلس نیست.

اعمال خیار مجلس در معامله با خود

انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص میتواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته میشود، مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد. (کاتوزیان،1384)

 

در شرح این ۱۹۸ بیان شد که مفاد این ماده ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا میشود.

در هر حال، خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفتهباشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمیشود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیماندهاند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است. (کاتوزیان،1387)

بنا به شرح رفته، از آنجائی که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر بوده، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در معامله با خود، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین میرود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟(فخار طوسی،1384)

در پاسخ به پرسشهای فوق، چند نظریه مطرح گردیده است …

نظریه اول

برخی از حقوقدانان به تأسی از این نظر که انتهای خیار مجلس در ماده ۳۹۷ قانون مدنی تا زمان ترک فیریکی طرفین از مجلس عقد میباشد، معتقدند که در معامله با خود نیز، تا زمانی که وکیل در مجلس عقد حضور دارد، میتواند عقد بیع را فسخ کند اما همین که مجلس را ترک نماید، خیار ساقط میشود، چه آنکه خارج شدن وکیل از مجلس عقد، در حکم تفریق متعاقدین است.به عبارت اخری، این گروه معتقد است که سقوط خیار مجلس به این است که متبایعین از همدیگر جدا شوند و با فرض وحدت عاقد این معنی تحقق نخواهد یافت و چون خروج عاقد واحد بی شباهت به مفارقت احد متعاقدین از مجلس عقد نیست، لذا باید آن را مناط اعتبار قرار داد.

در نقد این نظریه باید گفت که این راه حل قابل پذیرش نیست، زیرا آنچه در بقای خیار اعتبار دارد، باهم بودن دو طرف است و نه ترک مجلس عقد. به تعبیر دیگر، مناط اعتبار در باب سقوط خیار به افتراق است نه مفارقت از مجلس عقد و لذا اگر متاقدین به همراه همدیگر از مجلس خارج شوند، خبارشان باطل نخواهد شد، اگرچه مدتی هم به همین منوال بگذربقاء خیار مجلس به بقاء وکالت بستگی دارد. تا زمانی که وکالت باقی باشد، جدایی اعتباری طرفین حادث نشده و لذا خیار مجلس هم باقی است، ولی چنانچه وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، عنوان تعدد که در نمایند جمع بوده است از بین میرود و خیار مجلس هم ساقط میگردد. زیرا تعدد اعتباری در اثر وکالت وکیل از ناحیه طرفین معامله، حاصل شده است و مادام که به جهتی از جهات زایل نشود ، تفرقه اعتباری بوجود نمیآید و چون وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، تعدد زایل و تفرقه حاصل میشود. (کاتوزیان،1387)

خیار مجلس همیشگی است و تا زمانی که شخص عاقد بوسیلهای اراده خود را بر الزام به بیع و صرفنظر کرده از خیار مجلس ابراز نگرده است، حق برای او باقی میماند. (کاتوزیان،1387)

ظاهراً دلیل آن «حدیث البیعان بالخیار» است، زیرا این حدیث اختصاص به شخص متبایعین نداشته بلکه شامل صورتی که معامله بواسطه وکیل یا ولی انجام گرفته باشد نیز خواهد بود، پس خیار در این صورت ثابت است و عدم افتراق متبایعین که بقاء خیار منوط به آن گردیده، محمول بر اراده سلب است، به این معنی که مادامی که افتراق حاصل نشده خیار ثابت است و مفروض این است که افتراق حاصل نشده است، زیرا مابهالافتراق که عبارت از تعدد باشد وجود ندارد و با احتمال حمل سلب بر عدم ملکه یعنی عدم افتراقی که از شأن آن افتراق باشد باز هم نتیجه منظور که بقاء خیار و عدم بطلان آن باشد حاصل است، زیرا با وجود این احتمال ممکن است گفته شود که خیار دلالت بر ثبوت خیار برای متبایعین دارد و به موجب آن، خیار برای متبایعین ثابت و حصول مسقط مشکوک است پس باید تا وقتی قضیه مشکول و رافعی نیامده ثبوت را که عبارت خیار را از حالت سابقه باشد، به حکم استصحاب ابقاء نمود.در نقد نظریه سوم  میتوان گفت که این نظریه دور از ذهن و موجب تکلف میگردد. (امامی،1366)

در معامله اساساً خیار مجلس وجود ندارد. (یعنی در مورد عاقد واحد اصلاً خیاری نیست.)این عده از حقوقدانان دو دلیل برای نظریه خود ابراز داشتهاند که عبارتند از:

دلیل اول: ادلهای که برای متبایعین حق خیار مجلس را میشناسد، ناظر به تعدد واقعی طرفین است نه تعدد اعتباری آنان. به عبارت دیگر، طرفین عقد در خارج باید بطور واقعی متعدد باشند و با وکالت یک نفر از طرف متبایعیین، موردی برای تحقق خیار مجلس نخواهد بود. (جعفری لنگرودی ،1379)

این عده همچنین استدلال مینمانید که خیار مجلس ناظر به موردی است که دو شخص با دو اراده در ایجاد عقد شرکت داشته باشند و تا زمانی که طرفین با یکدیگر به گفتگو میپردازند، مبادرت به اعمال حق فسخ ننمودند. حکم ماده ۳۹۷ قانون مدنی بر این فرض و تبانی استوار است که تا زمانی که طرفین بطور فیریکی از یکدیگر جدا نشدهاند با هم هستند و به گفتگو میپردازند و اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و بطور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشتهاند(کاتوزیان ،1381)

 و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی، پایبند به قرار و پیمان خود میشوند.اما این فرض و تبانی در زمانی که یک نفر با خود معامله میکند قابل تصور نیست. (بروجردی،1380)

با توجه به این که خیار مجلس در زمره قواعد عمومی سایر قراردادها نیامده است و بر خلاف اصل لزوم بیع است، حکمی است استثنایی که باید بطور محدود تفسیر گردد و در مورد تردید، اصل لزوم قراردادها حاکم است. (کاتوزیان ،1381)

به نظر میرسد، نظریه اخیر با اصول قضایی و هدف قانونگدار در وضع ماده ۳۹۷ قانون مدنی سازگارتر بوده و قابل دفاع و پذیرش باشد.

اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام میشود

 در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام میشود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمیکنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمییابد، ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد میشود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامیکه گفتگوی نهایی را قطع نکردهاند میتوانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمیآید (صفایی،1393)که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو طرف به گفتههای خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانیکه از آن مجلس خارج نشدهاند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است میتوان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام میگیرد جاری نیست. (امامی،1366)

  2-5-اعمال خیار در بیع صرف

در بیع صرف، گذشته از ایجاب و قبول نیز شرط صحت است : بدین معنی که التزام تنها پس از تسلیم مبیع ایجاد میشود و طرفین حق دارند که، پیش از آن، توافقی را که در باب مبادله طلا و نقره کردهاند برهم زنند. پس، این پرسش به میان میآید که در چینن حالتی آیا وجود خیار مجلس برای دوطرف متصور است یا نه؟(حلبی،1417ه ق)

بعضی از نویسندگان گفتهاند طرفین از هنگام تراضی و پیش از قبض نیز خیار مجلس دارند واثر اعمال خیار اینست که مانع از تمام شدن عقد حتی پس از قبض میشود. ولی، براین نظر ایراد شده است که، اگر بپذیریم   قبض در بیع صرف شرط است، یعنی تملیک در این عقد به سه عامل ایجاب و قبول و قبض نیازمند است، دیگر استفاده از خیار معنی ندارد. اعمال خیار برای فسخ عقدی بکار میرود که بدرستی واقع شده است، ولی در این حالت که، بنا به فرض، پیش از قبض هنوز عقد بسته نشده است، تصور وجود خیار مجلس امکان ندارد و نیازی هم به آن نیست. (بروجردی،1380)

6-2-قواعد حقوقی اعمال خیار مجلس در بیع الکترونیکی

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی این شبهه را میتواند القا نماید که با توجه به روشهای انعقاد چنین قراردادهایی امکان تحقق خیار در آنها وجود ندارد. با این حال باید توجه داشت که مبانی مورد استناد در خیارات در قراردادهای واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. با توجه به  مبانی خیارات از جمله قاعده لاضرر، اراده طرفین و سنت فقهی این مبانی در عقود واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. برای مثال اگر فروشنده کالاهای صنعتی از جمله ژنراتور کالای خود را ازطریق اینترنت به خریدار خود بفروشد و این کالاها به دلیل نقص فنی کارایی لازم را نداشته باشند خریدار این کالاها به صرف اینکه از طریق اینترنت اقدام به خرید نموده است باید متضرر گرد و از حقوق خود محروم شود؟ بدن شک هیچ عقل سلیمی چنین قاعدهای را قبول نمیکند چرا که روش انعقاد عقد تاثیری در حقوق طرفین قرارداد ایجاد نمینماید بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبانی مورد استنادی آنها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل میباشند مگر خیار مجلس. با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط تحقق آن باید توجه داشت که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی امکان تحقق را ندارد چرا که برای ایجاد آن نیاز به وجود مجلس عقد میباشد در حالی که حداقل از نظر فیزیکی مجلس عقدی وجود ندارد هر چند همبستگی فکری طرفین وجود داشته باشد. (کاتوزیان،1387)

 در خیار مجلس اصل حضور فیزیکی طرفین قرارداد در مجلس عقد میباشد نه همبستگی یا هماهنگی فکری چراکه اگر معیار خیار مجلس همبستگی فکری طرفین بود در قراردادهای الکترونیکی نیز خیار مجلس راه داشت. دلیل لزوم حضور فیزیکی طرفین در مجلس برای تحقق خیار مجلس علاوه بر تصریح قانون مدنی و نظر مشهور فقها ، این امر میباشد که اگر همبستگی فکری برای تحقق خیار مجلس لازم بود در صورتی که طرفین علی رغم حضور در مجلس عقد ارتباط فکری خود را قطع میکردند خیار مجلس نیز ساقط میگردید در حالی کسی به این نظر اعتقادی ندارد و تا زمان افتراق طرفین خیار مجلس باقی خواهد بود. (امامی،1366)

 

7-2-حدود اختیارات وکیل در خیار مجلس

اصولاً وکیل قدرت و اختیار خود را از موکل میxadگیرد و نفوذ اعمال و اقدامات وکیل منوط به این است که موکل او را برای آن اعمال و اقدامات، نایب قرار داده باشد. این امر با تصریح موضوع در وکالتنامه و با قید مراتب در تعیین حدود اختیارات وکیل صورت میxadپذیرد. (صفایی،1393)ممکن است از ناحیۀ موکل در خصوص خیارات، تصریح در جعل خیار یا تصریح در اعمال خیار با تصریح در اسقاط خیار توسط وکیل به عمل آمده، به وکیل صراحتاً برای هر یک یا همۀ این امور، وکالت اعطاء شده باشد. (کاتوزیان،1384)

 

8-2-تصریح به اختیار وکیل در جعل خیار مجلس

بعضی از خیارات به موجب قانون واصول و قواعد اولیه معامله یا به عبارتی به حکم شارع در عقود وجود دارند. اما برخی دیگر را طرفین معامله، پیش بینی و شرط می کنند. اگر اختیار جعل خیار به وکیل داده شده باشد، میxadتواند جعل خیار کند، و بر اساس غبطه و مصلحت موکل اقدام کند. لازم به ذکر است که وکیل باید در جعل خیار و به ویژه در تعیین مدت خیار، مصلحت موکل را مراعات کند. در غیر این صورت خود مسئول خواهد بود و به صحت عقدخللی وارد نخواهد شد. اما پاره ای از خیارات همانند خیار مجلس و حیوان و غبن، بدون ارادۀ طرفین و به حکم مقنن در عقود و معاملات ایجاد می شوند و در ایجاد آنها طرفین معامله نقشی ندارند. (صفایی،1393)خیار  مجلس نیز جزو خیاراتی است که نیازی به پیش بینی آن در معامله توسط طرفلین وجود ندارد و یا تحقق بیع، این خیار محقق میxadشنود و لذا تصریح به جعل خیار در وکالتنامۀ وکیل، فاقد اثر ویژه در خصوص خیار مجلس است. چون خرد موکل نقشی در ایجاد خیار ندارد و به طریق اولی وکیل او نیز در ایجاد خیار مجلس نقشی نخواهد داشت. اما به هر حال تصریح این موضوع نشان می دهد که ارادۀ موکل بر آن است که وکیل دارای خیار مجلس است و به تبع آن حق اعمال خیار را نیز خواهد داشت. (کاتوزیان،1387) اما به هر حال تصریح این  موضوع نشان میxadدهد که ارادۀ موکل بر آن است که وکیل دارای خیار مجلس است و به تبع آن حق اعمال خیار را نیز خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که برخی از علمای حقوق بر خلاف نص قانون مدنی و با استفاده از مفاد مادۀ ۳۹۷ متفرق نشدهxadاند، اختیار فسخ معامله را دارند، معتقدند که خیار مجلس جزو خیارات نبوده بلکه مراد از خیار، حق فسخ معامله بعد از لازم شدن آن است و مادامی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند، هنوز معامله لازم نگردیده و لذا خیاری به نام خیار مجلس نباید وجود داشته باشد. (امامی،1366)

در این زمینه، دکتر لنگرودی اعتقاد بر این دارد که این خیار اصولاً نباید جزو خیارات قید گردد. زیرا مفهوم آن معنی حقوق خیار را در بر ندارد. ایشان در حاشیۀ ماده ۳۹۷ قانون مدنی چنین می نویسد:

عبارت آلبَیِّعام بالخیار، در صدر حدیث دلالت بر خیار ملس مصطلح ندارد زیرا در عصر اول اسلامی هنوز واژ خیار مصطلح پدید نیامده بود و حقیقت شرعیه در لغت خیار وجود نداشت. خیار در معنی اصطلاحی حقیقت متشرعه است. پس معنی حدیث این است: متعاملین اختیار فسخ بیع را دارند تا زمانی که از مجلس بیع متفرق نشدهxadاند؛ اما پس از تفرق، بیع لازم میxadشود. بنابراین خیار مجلس را باید از ردیف خیارات به کلی حذف کرد.» (جعفری لنگرودی ،1379)

 

   9-2-تصریح به اختیار وکیل در اعمال خیار مجلس

اگر موکل صراحتاً اختیار اعمال خیار را به وکیل داده باشد، وکیل می تواند خیارات موجود در عقد را اعمال کند. یعنی اقدام به فسخ معامله به استناد خیارات موجود در عقد کند؛ اعم از خیاراتی که خودبهxadخود و به موجب قانون در عقد وجود دارد و خیاراتی که خود موکل یا وکیل یا سایر وکلای موکل آنها را جعل کردهxadاند. مثلاً خیارات مجلس و حیوان از جمله خیاراتیxadاند که در ضمن معامله به حکم شارع وجود دارند و وکیلی که اختیار اعمال خیار دارد در واقع سلطنت بر عقد پیدا کرده و می تواند آن را فسخ یا ابقاء کند. سئوالی که مطرح میشود، این است که آیا با وجود اعطای اختیار فسخ، توسط موکل به وکیل،  خود موکل هم میxadتواند اقدام به اعمال خیار یا اسقاط خیار کند؟ یعنی آیا موکل میxadتواند عقد را فسخ یا اجازه کند؟ در چنین صورتی و در صورت تعارض ارادۀ موکل با خواست و عمل وکیل، حق تقدم با کدام یک است؟ در نگاه اول، شاید چنین به نظر برسد که وکیل اختیارات و قدرت خود را از موکل می گیرد، پس اختیار او ناشی از موکل است و نمی تواند عملی بر خلاف ارادۀ موکل انجام دهد. (کاتوزیان ،1381) اما با دقت بیشتر ملاحظه می شود که بر اساس قواعد و اصول حقوقی هر کدام از موکل و وکیل که زودتر اقدام کند، عمل او درست و نافذ خواهد بود. مثلاً وکیلی که دارای اختیار اعمال خیار مجلس است، اگر خیار خود را اعمال کند و عقد را فیxadالمجلس فسخ کند، دیگر عقد از بین رفته و جایی برای فسخ یا اجازۀ موکل باقی نخواهد ماند. همین حکم در مورد اقدام موکل نیز جاری است. (بروجردی،1380)

النهایه، در حالت تصریح به اختیار وکیل در اعمال خیار مجلس، او میxadتواند اعمال خیار نموده و عقد را فسخ کند. به عبارت دیگر «در خیار مجلس وکیل مانند موکل است، بنابراین هرگاه وکیل در عقد، وکالت در فسخ را نیز دارا باشد، مادام که متبایعین از یکدیگر متفرق نشدهxadاند میxadتوانند بیع را فسخ نمایند، لذا هرگاه عقد به وسیله وکلای طرفین منعقد شود و یا یک طرف وکیل باشد هر یک میxadتواند از خیار مجلس استفاده نموده بیع را بر هم زند. (جعفری لنگرودی ،1379)

به هر حال وکیل در حدود اختیاراتی که موکل به وی اعطا کرده، عمل میکند و اگر به وکیلی اختیار اعمال خیار داده شده باشد، صرفxadنظر از اینکه این خیار به موجب قانون ایجاد شده یا اینکه توسط موکل شرط خیار شده یا توسط خود همان وکیل یا وکیل دیگر شرط شده باشد، وکیل میxadتواند با رعایت مصلحت و غبطۀ موکل خیار را اعمال و معامله را فسخ کند، و اگر اعمال خیار و فسخ معامله بر خلاف غبطۀ موکل باشد، فسخ صحیح است؛ ولی وکیل در مقابل موکل مسئول است. زیرا مادۀ ۶۶۷ قانون مدنی مقرر میxadدارد: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه موکل باالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. به نظر می رسد، عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، تقصیر محسوب شده و وکیل طبق ماده ۶۶۶ قانونی مدنی مسئول خواهد بود. ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه از تقصیر وکیل، خسارتی به موکل متوجه شود که صرفاً وکیل، مسبّب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.بدیهی است که مسئول بودن وکیل در مقابل موکل خللی به صحت معاملۀ انجام گرفته وارد نمی سازد. (امامی،1366)

10-2-تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار مجلس

اصولاً وکیلی که به او اختیار اسقاط خیار مجلس داده شده است، می تواند در صورتی که غبطه و مصلحت موکل ایجاب کند، اقدام به اسقاط خیار مجلس کند و سپس از اسقاط خیار، دیگر نه وکیل و نه موکل، هیچ یک حق فسخ را ندارند زیرا یکی از مسطات خیار مجلس، اسقاط آن است. یعنی ذوالخیار بعنوان صاحب حق، تواند اقدام به اسقاط حق خود کند و وکیل او هم، اگر چنین اختیار داشته باشد؟، می تواند اقدام به اسقاط حق خود کند و وکیل او هم، اگر چنین اختیاری داشته باشد، می تواند اقدام به اسقاط خیار کند. اما محدودیتی که وکیل در مقایسه با ذوالخیار اصیل دارد این است که وکیل بایستی غبطه و مصلحت موکل را رعایت کند. تذکر این نکته نیز لازم است که بحث غبطه و مصلحت در رابطۀ بین وکیل و موکل قابل طرح است و قابل سرایت به روابط طرفین معاملهxadای که وکیل در آن دخالت دارد، نیست. به عبارت دیگر اگر وکیل بر خلاف مصلحت موکل اقدام به اسقاط خیار مجلس کند  و برای این کار صراحتاً اختیار داشته است، عمل او صحیح و درست است و موکل یا وکیل در مقابل طرف معامله نمی توانند به عدم رعایت مصلحت، استناد جسته و خواهن اثبات مقابل طرف معامله نمیxadتوانند به عدم رعایت مصلحت، استناد جسته و خواهان اثبات بیxadاثر بودن عمل حقوقی اسقاط خیار باشند. زیرا با اسقاط خیار توسط وکیل در  عالم اعتبار، هم خیار وکیل و خیار موکل ساقط گردیده و عمل حقوقی اسقاط کامل شده است. عدم رعایت مصلحت موکل، تنها موجب حق جبران خسارت به وکیل است و به صحت عقد و عمل حقوقی اسقاط خیار، خللی وارد نمیکند. (جعفری لنگرودی ،1379)

سؤالی که در زمینه اختیار وکیل در خصوص اسقاط خیار مجلس مطرح میxadگردد، این است که آیا وکیلی که به او اختیار اعمال خیار مجلس داده شده است، ولی وکالتنامۀ او در مورد اختیار اسقاط خیار توسط وکیل ساکت است، حق اسقاط خیار مجلس را دارد یا خیر؟(صفایی،1393)

در پاسخ باید گفت که وکیل بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، بایستی مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و از حدود اذن موکل خارج نشود. لذا اسقاط خیار در حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ موکل نیست. چون وکیل می تواند با عدم اعمال خیار، عقد را پابرجا نگهدارد و نیازی به اسقاط خیار ندارد، و چه بسا اسقاط خیار موجب شود که وکیل یا خود موکل، بعداً مصلحت را در اعمال خیار ببینید و یا اسقاط آن، و با اسقاط آن دیگر اعمال خیار ممکن نخواهد بود. (کاتوزیان،1387) البته در این خصوص عدهxadای از حقوقxadدانان معتقدند که اگر مصلحت موکل ایجاب کند، علیxadرغم تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار، او میxadتواند اقدام به اسقاط خیار کند. دکتر لنگرودی در حاشیۀ ماده ۶۶۵ قانونی مدنی میxadنویسند(امامی،1366)

حاشیه دوم ماده ۶۶۵ وکیل در بیع، وکیل در اسقاط خیار و وکیل در اقاله است.

11-2-وضعیت خیار مجلس در حالت عدم تصریح به اختیار وکیل

ابتدا در مبحث اول، وضعیت خیار مجلس در معاملۀ وکیل در حالت عدم تصریح و اینکه آیا وکیل خیار دارد یا خیر، مورد بررسی قرار میxadگیرد و در مبحث دوم، وضعیت خیار مجلس در معاملۀ عاقد واحد، مورد مطالعه قرار  می گیرد.

 

12-2-وضعیت خیار مجلس در معاملۀ وکیل در حالت عدم تصریح

اگر تصریحی در خصوص اختیار وکیل در خیارات و اینک وکیل معامله دارای خیار است و میxadتواند اعمال خیار کند، وجود نداشته باشد و موکل هم او را منع نکرده باشد، انچه که مورد بحث است، این است که آیا وکیل دارای خیارات است؟ و میxadتواند اعمال خیار کند؟ بدیهی است که اگر موکل وکیل را از اعمال خیار منع کرده باشد، دیگر برای وکیل اختیاری متصور نیست. اما اگر تصریحی به منع وکیل یا به وجود خیار برای وکیل، از سوی موکل صورت نگرفته باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. روشن است که اگر موکل، وکیل را از اعمال خیار کرده باشد، وکیل به هیچ وجه حق اعمال خیار و فسخ معامله را نخواهد داشت. زیرا او مکلف است در چهارچوب اذن موکل اقدام کند و منع موکل او را ا ز اعمال خیار باز می دارد. (امامی،1366)

در خصوص حالت عدم تصریح به اختیار وکیل «در خیارات بایستی بین خیارات مختلف قائل به تفکیک شد. برخی از خیارات به موجب قانون ایجاد میxadشوند و برخی با اراده متعاملین. از جمله خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تبعض صفقه و خیار عیب و غبن و خیار تخلف وصف، خیاراتی هستند که برای جعل آنها نیازی به اراده متعاملین نیست، بلکه قانونگذار یا شارع، خود، چنین خیاراتی را برای طرفین یا یکی از آنها تحت شرایط خاصی پیشxadبینی کرده است. در این بین، وضعیت خیار مجلس با خیارات دیگر متفاوت است؛ چرا که خیار مجلس تا زمانی وجود دارد مجلس عقد برقرار است و با تفرق متعاملین از بین میxadرود و محلی برای اعمال خیار باقی نمیxadماند. لذا اگر وکیل متعاملین، خیار مجلس داشته باشد، میxadتواند مادامی که تفرق حاصل نشده، اقدام به اعمال خیار و فسخ عقد نماید و اگر چنین اختیاری نداشته باشد، نخواهد توانست عقد را فسخ کند؛ حتی اگر غبطه و مصلحت موکلش، فسخ را ایجاب کند. چون موضوع تحقیق حاضر خیار مجلس است برخی از مطالب این تحقیق، ممکن  است در خصوص سایر خیارات میxadگردد. (بروجردی،1380)

یافتن پاسخ سؤال فوق، با نظری کوتاه به کتب فقهی و وقق میسر میxadگردد. معxadالوصف در این بین آنکه از همه بیشتر در این زمینه با قدرت و استدلال قوی وتحقیقی جامع و ظریف وارد میدان فقه و فقاهت گردیده، شیخ مرتضی انصاری (ره) فقیه بزرگ امامیه است. ایشان در مکاسب در این خصوص بحث مفصلی به عمل آورده و نظرات موافق و مخالف را بیان کردهxadxadاند، ایشان در بحث مفصلی به عمل آورده و نظرات موافق و مخالف را بیان کرده اند، ایشان در بحث خیار مجلس میxadفرمایند: «لااشکال فی ثبوته للمتبایعین اذا کحانا اصیلین و لا فی ثبوته للوکیلین فیxadالجمله و هل یثبت ل هما مطلاً خلاف» یعنی در اینکه خیار مجلس برای متبایع اصیل ثابت است، (فخار طوسی،1384)

اشکالی نیست و همچنین در اینکه برای وکلای متعاملین (عقد با وکالت وکیل فروشنده و وکیل خریدار منعقد میxadشود (خیار مجلس فیxadالجمله ثابت است، اشکالی نیست. اما اینکه آیا خیار مجلس برای وکلا بصورت مطلق ثابت است یا نه، محل اختلاف است. در شرح این اختلاف، ابتدا نظر علامه را در تذکره آمده، بیان میxadکند: علامه در تذکره فرموده: «اگر وکیل بخرد یعنی مشتری وکیل باشد یا وکیل بفروشد یعنی بایع، وکیل باشد یا دو وکیل عقد بخوانند، یعنی هر دو وکیل باشند، خیار به وکیلین متعلق میxadشود و اگر موکلی هم در مجلس حاضر باشند، خیار برای آنها ثابت است و اگر موکلین در مجلس حاضر نباشند، خیار فقط به وکیلین متعلق می شود. (کاتوزیان،1384)

ایشان از شافعیه دو قول مخالف نقل میxadکنند: قول اول، ثبوت اختیار برای موکل. قول دوم، ثوبت خیار برای وکیل سپس شیخ انصاری (ره) بر نظر علامه ایرادی میxadگیرند. بدین مبنا که اگر وکیل صرفاً وکیل در اجرای عقد باشد، نه وکیل در تصرف، نمیxadxadتوان برای او خیار قائل شد. توجه به این نکته لازم است که وکیل در عقد گاهی وکیل در صرف اجرای عقد است و گاهی در تصرفات مالی موکل خود استقلال و اختیار تام دارد و گاهی استقلال و اختیار تام تصرف مالی موکل خود استقلال و اختیار تام دارد و گاهی استقلال و اختیار تام تصرف در ا موال موکل ندارد بلکه در یک معاوضه و معامله استقلال دارد. فلذا به نظر شیخ (ره) وکیلی که صرفاً اجرای عقد و وکالت دارد، نمی تواند دارای خیار باشد و چنین میفرماید

اقول: والاولی ان یقال: انxadالوکیل ان کان و کیلاً فی مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخیار لهما و فاقاً لجماعه منهم المحقق و االشهید الثانیان لان المتبادر من ا لنص غیر هما وان عممناه لبعض افرادالوکیل. (حلبی،1417ه ق)

یعنی اگر نقش وکیل، وکالت در صرف اجرای عقد باشد، ظاهر عدم ثبوت خیار برای چنین وکلایی است که این گفته با نظر گروهی از فقها از جمله محقق ثانی و شهید ثانی موافق است. زیرا متبادر از نص (البیعان بالخیار مالم یفترقا) وکلا نیستند، بلکه مالکان هستند؛ اگر چه ما آن را به بعضی از افراد وکیل تعمیم میxadدهیم (وکلایی که استقلال و اختیار تام در تصرف در اموال موکل دارند) که این نکته با استدلال شیخ (ره) مبنی بر اینکه کسی میxadتواند عقد را فسخ کند که تسلط و سلطه بر عقد داشته باشد. یعنی بتواند چیزی را که گرفته، پس داده و مالی را که داده به تصرف و سلطه خود در آورده که وکیل فاقد چنین خصوصیتی است. لذا چون سلطه بر عقد و سلطه مال موضوع عقد (اعم از مبیع و ثمن) ندارد، نمیxadتواند اعمال خیار کرده و آنچه را که داده پس بگیرد. از سوی دیگر به نظر ایشان فلسفه و حکمت وضع خیار از سوی شارع، رعایت حال متبایعین است که بتوانند جلوی ضرر را بگیرند که در مورد وکیل این فلسفه صدق نمیxadکند. چون اگر معاملۀ وکیل ضروری هم داشته باشد، ضرری برای خود وکیل نیست بلکه ضرر به موکل وارد میxadشود که مالک است. شیخ انصاری (ره) نظر علامه را هم بدین شرح اصلاح میxadکند که ظاهر از وکیل در عبارت تذکره، وکیلی است که قدرت تصرف و استقلال در تصرفات مالی موکل داشته باشد، نه وکیلی که صرف وکیل در اجرای عقد است. (امامی،1366)

شیخ انصاری (ره) در جمعxadبندی مطلب چنین میxadگوید: «و من جمیع ذلک یظهر ضعف القول بثبوته للوکیلین المذکورین کما هو ظاهرالحدائق: واضعف منه تصمیم الحکم لصوره منع الموکل من الفسخ بزعم انxadالخیار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد فلا یبطل بمنع الموکل…» یعنی از کل مطالب قبلی چنین بر میxadآید که قول به خیار، برای وکیلی که فقط مجری عقد است و بعضی از فقها از جمله صاحب حدائق قائل بدان هستند، ضعیف است و ضعیفxadتر از آن قول کسانی است که معتقدندحتی اگر موکل، وکیل را از اعمل خیار منع هم بکند، باز وکیل حق اعمال خیار و فسخ معامله را دارد و چرا که اینان تصور کردهxadاند که خیار مجلس، حقی است برای عاقد و با منع موکل از بین نمیxadرود که این استدلال، استدلالی ضعیف و غیر قابل قبول است. (فخار طوسی،1384)

اگر وکیل، وکیلی است که در تعرف و تصرف و معامله استقلال داشته باشد، اعم از اینکه وکیل تمامی امورات موکل باشد یا فقط در یک معامله وکیل باشد، منتهی نه وکیل صرف اجرای عقد، بلکه وکیل در معامله با اختیارات تامه یعنی با قدرت تصرف و با استقلال در تصرف، چنین وکیلی در معامله دارای خیار مجلس است. زیرا عبارت (البَیِّعان بالخیار) شامل چنین وکلایی هم میxadشود) شامل چنین وکلایی هم میxadشود. چون چنین وکلایی همانند مالک دارای قدرت تصرف در اموال هستند و مثل وکیل صرف مجری عقد نیستند که قدرت تصرف نداشته باشند. این وکلا میxadتوانند آنچه را دادهxadاند، پس گرفته و آنچه را گرفتهxadاند، مسترد کنند. چون چنین قدرت و اختیاری از جانب موکل به آنها تفویض گردیده، فلذا سلطه بر عقد دارند و خیار هم دارند، یعنی خیار همان سلطه بر عقد است که شخص بتواند عقد را فسخ یا ابقاء کند که چنین وکلایی این اختیار را دارا هستند. پس اگر شخصی که قدرت استرداد آنچه را که داده و رد آنچه را که گرفته است، خیار مجلس هم دارد؛ و اگر ووکیلی چنین قدرتی را نداشته باشد، خیار مجلس ندارد. (امامی،1366)

شیخ (ره) در این خصوص چنین میxadگوید: «هذا کله ان کان وکیلاً فی مجرد ایقاxadالعقد و ان کان وکیلا فیxadالتصرف المالی، کاکثرالوکلاء: فان کان مستقلاً فیxadالتصرف فی مال الموکل بحیث یشمل فسخ المعاوضه بعد تحققها، نظیرالعامل فیxadالقراض و اولیاء القاصرین، لاظاهر ثبوت الخیار له لعموم النص و دعوی تبادر المالکین ممنوعه و خصوصاً اذا استندت الی الغلبه، فان معامله الوکلاء و اولیاء لا تحصی(فخار طوسی،1384)

حال مطلبی که در این خصوص جالب توجه است، این است که در حالتی که وکیل، فقط وکیل در اجرای عقد است و گفتیم که خیار ندارد، آیا خود موکل خیار دارد یا خیر؟ در حالت دوم چطور؟ یعنی در حالتی که وکیل مستقل در تصرف است، اعم از وکیل کل امور موکل یا وکیل در یک معامله با اختیار تام، آیا موکل یا موکلین (طرفین اصلی عقد) نیز، خیار دارند یا خیر؟(کاتوزیان،1384)

درپاسخ باید گفت، که خیار مجلس مختص مجلس است و با افتراق از بین میxadرود و چون لازمه افتراق حضور در مجلس است، لذا موکل یا موکلین اگر در مجلس عقد حاضر باشند، دارای خیارند والاّ خیاری ندارند. چون خیار مجلس برای کسی پیشxadبینی شده که در مجلس عقد حاضر باشد و این مفهوم، مفهومی عرفی است. یعنی بایستی حضور او به نحوی باشد که عرفاً بتوان او را در مجلس عقد حاضر قلمداد کرد. البته عدهxadای بر این موضوع که چون مراد از البَیّعان، اشخاصی هستند که عقد را اجرا میxadکنند لذا شامل موکلین نمیxadشوند ایراد گرفتهxadاند. چون بیّعِع به معنی م